العروه فی الاجتهاد و التقلید
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد خیر خلقه و آله الطاهرین و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر إلی رحمة ربه محمد کاظم الطباطبائی هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی و علیها الفتوی جمعت شتاتها و أحصیت متفرقاتها عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون و تکون ذخرا لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون و الله ولی التوفیق
باب فی التقلید
۱ مسألة [وجوب التقلید أو الاجتهاد]
یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
۲ مسألة الأقوی جواز العمل بالاحتیاط
مجتهدا کان أو لا لکن یجب أن یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید
۳ مسألة قد یکون الاحتیاط فی الفعل
کما إذا احتمل کون الفعل واجبا و کان قاطعا بعدم حرمته و قد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعا بعدم وجوبه و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام
۴ مسألة الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار
و أمکن الاجتهاد أو التقلید
۵ مسألة فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلدا
لأن المسألة خلافیة
۶ مسألة فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید
کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین و فی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الاحتیاط و إن أمکن تخیر بینه و بین التقلید
۷ مسألة [فی بطلان عمل العامی]
عمل العامی‌بلا تقلید و لا احتیاط باطل
۸ مسألة التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین
و إن
لم یعمل بعد بل و لو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید
۹ مسألة الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت
و لا یجوز تقلید المیت ابتداء
۱۰ مسألة إذا عدل عن المیت إلی الحی
لا یجوز له العود إلی المیت
۱۱ مسألة لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی
إلا إذا کان الثانی أعلم
۱۲ مسألة یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط
و یجب الفحص عنه
۱۳ مسألة إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما
إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع
۱۴ مسألةإذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة
من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الاحتیاط
۱۵ مسألة إذا قلد مجتهدا کان یجوز البقاء علی تقلید
المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء و عدمه
۱۶ مسألة عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل
و إن کان مطابقا للواقع و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلا حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل
۱۷ مسألة المراد من الأعلم
من یکون أعرف
بالقواعد و المدارک للمسألة و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن یکون أجود استنباطا و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط
۱۸ مسألة الأحوط عدم تقلید المفضول
حتی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل
۱۹ مسألة لا یجوز تقلید غیر المجتهد
و إن کان من أهل العلم کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من أهل العلم
۲۰ مسألة یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی
کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص و کذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم و کذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم
۲۱ مسألة إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما
و لا البینة فإن حصل الظن بأعلمیة أحدهما تعین تقلیده بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم کما إذا علم أنهما إما
متساویان أو هذا المعین أعلم و لا یحتمل أعلمیة الآخر فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته
۲۲ مسألة یشترط فی المجتهد أمور
البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و الرجولیة و الحریة علی قول- و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی و الحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء نعم یجوز البقاء کما مر و أن یکون أعلم فلا یجوز علی
الأحوط تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل و أن لا یکون متولدا من الزنی و أن لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها
ففی الخبر: من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه
۲۳ مسألة العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرمات
و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظنا و تثبت بشهادة العدلین و بالشیاع المفید للعلم
۲۴ مسألة إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط
یجب علی المقلد العدول إلی غیره
۲۵ مسألة إذا قلد من لم یکن جامعا
و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر
۲۶ مسألة إذا قلد من یحرم البقاء علی تقلید المیت فمات
و قلد من یجوز البقاء له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء
۲۷ مسألة یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها
و لو لم یعلمها لکن علم إجمالا أن عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم یعلمها تفصیلا
۲۸ مسألة یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا
نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک و السهو صح عمله و إن لم یحصل العلم بأحکامها
۲۹ مسألة کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات
بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیات
۳۰ مسألة إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراما
و لم یعلم أنه واجب أو مباح
أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی به لاحتمال کونه مطلوبا و برجاء الثواب و إذا علم أنه لیس بواجب و لم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضا
۳۱ مسألة إذا تبدل رأی المجتهد
لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول
۳۲ مسألة إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف و التردد
یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد
۳۳ مسألة إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم
کان للمقلد تقلید أیهما شاء و یجوز التبعیض فی المسائل و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره
۳۴ مسألة إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم
تمَّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم و إن قال الأول بعدم جوازه
۳۵ مسألة إذا قلد شخصا بتخیل أنه زید فبان عمرا
فإن کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقیید صح و إلا فمشکل
۳۶ مسألة [فتوی المجتهد یعلم بأحد أمور]
فتوی
المجتهد یعلم بأحد أمور الأول أن یسمع منه شفاها الثانی أن یخبر بها عدلان الثالث إخبار عدل واحد بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان و إن لم یکن عادلا الرابع الوجدان فی رسالته و لا بد أن تکون مأمونة من الغلط
۳۷ مسألة إذا قلد من لیس له أهلیة الفتوی
ثمَّ التفت وجب علیه العدول و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم و إذا قلد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط
۳۸ مسألة إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین و لم یمکن التعیین
فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط و إلا کان مخیرا بینهما
۳۹ مسألة إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه
أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال
۴۰ مسألة إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان
و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفا بالرجوع إلیه فهو و إلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن
۴۱ مسألة إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا
بنی علی الصحة
۴۲ مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ شک فی أنه جامع للشرائط أم لا
وجب علیه الفحص
۴۳ مسألة من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء
و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس و حکمه لیس بنافذ و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده
۴۴ مسألة یجب فی المفتی و القاضی العدالة
و تثبت العدالة بشهادة عدلین و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة أو الاطمئنان بها و بالشیاع المفید للعلم
۴۵ مسألة إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا
یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا
۴۶ مسألة [فی وجوب تقلید العامی‌من الأعلم]
یجب علی العامی
أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه و لا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه فالقدر المتیقن للعامی‌تقلید الأعلم فی الفرعیات
۴۷ مسألة إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات
فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلا و الآخر فی البعض الآخر
۴۸ مسألة إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ
یجب علیه إعلام من تعلم منه و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام
۴۹ مسألة إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها
یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة و أنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقا للواقع لا یجب علیه الإعادة
۵۰ مسألة [فی وجوب الاحتیاط فی أیام الفحص عن الأعلم]
یجب علی العامی‌فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله
۵۱ مسألة المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القصر ینعزل بموت المجتهد
بخلاف المنصوب من قبله کما إذا نصبه متولیا للوقف أو قیما علی القصر فإنه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر
۵۲ مسألة إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة
کان کمن عمل من غیر تقلید
۵۳ مسألة إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع
و اکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلک
فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحة و إن کانت مع استعمال ذلک الشی ء و أما نفس ذلک الشی ء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته و کذا فی الحلیة و الحرمة فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلا فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع و إباحة الأکل و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه و لا أکله و
هکذا
۵۴ [فی وجوب عمل الوکیل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه]
مسألة الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین و کذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیا فی استیجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت
۵۵ مسألة [فی بیان وظیفة المکلف فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحته]
إذا کان البائع مقلدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسی
و المشتری مقلدا لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع أیضا لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحا من الطرفین و کذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحته
۵۶ مسألة فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی
إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا
۵۷ مسألة حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه
و لو لمجتهد آخر إلا إذا تبین خطؤه
۵۸ مسألة إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثمَّ تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة
لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی و إن کان أحوط بخلاف ما إذا تبین له خطؤه فی النقل فإنه یجب علیه الإعلام
۵۹ مسألة إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا
و کذا البینتان و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط
۶۰ مسألة إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا
فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال وجب ذلک و إلا فإن أمکن الاحتیاط تعین و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم
یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفا لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء
۶۱ مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات فقلد غیره ثمَّ مات
فقلد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی و الأحوط
الحی بل الأحوط استحبابا علی وجه عدم البقاء مطلقا و لو کان بعد العلم و العمل
۶۳ مسألة فی احتیاطات الأعلم
إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم
۶۴ مسألة الاحتیاط المذکور فی الرسالة
إما استحبابی و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی و إما وجوبی و هو ما لم یکن معه فتوی و یسمی‌بالاحتیاط المطلق و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر و أما القسم الأول فلا یجب العمل به و لا یجوز الرجوع إلی الغیر بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به
۶۵ مسألة [التخییر للمکلف فی صورة تساوی المجتهدین]
فی صورة
تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد حتی أنه لو کان مثلا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع و فتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث و الثانی فی استحباب الجلسة
۶۶ مسألة [فی عسر تشخیص موارد الاحتیاط علی العامی]
لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی‌إذ لا بد فیه من الاطلاع التام و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلا بد من الترجیح و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتی یحتاط و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط مثلا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیا و الأحوط الجمع بین التوضؤ به و التیمم و أیضا الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به و إن کان عنده الطین مثلا فالأحوط الجمع و هکذا
۶۷ مسألة محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة
فلا یجری فی أصول الدین و فی مسائل أصول الفقه و لا فی مبادی الاستنباط
من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة و لا فی الموضوعات الصرفة- فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامی‌العادل و هکذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة
۶۸ مسألة لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد
إلا فی التقلید و أما الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولی لها و الوصایا التی لا وصی لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه
۶۹ مسألة إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین أم لا
و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها مثلا إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء
۷۱ مسألة المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده
و إن کان موثوقا به فی فتواه و لکن فتواه معتبرة لعمل نفسه و کذا لا ینفذ حکمه و لا تصرفاته فی الأمور العامة و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القصر و الغیب
۷۲ مسألة الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل
إلا إذا کان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه فی رسالته و الحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل